قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای اجرا، ابلاغ شد.

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور-

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲- مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصره- در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳- اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

همه چیز در مورد مهریه:

تعیین مهریه هیچ محدودیتی ندارد

مهریه به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می‌پردازد و یا مکلف به پرداخت آن می‌شود. بر اساس منابع فقه اسلامی، مهری که شوهر به زن می‌پردازد،( اگر چه مهریه در زمان معاصر مختص مسلمانان است) اما برخی محققان به شواهدی تاریخی ایران قبل از اسلام، یونان باستان و نیز آیین یهودیت اشاره می‌کنند که نشان‌دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به عروس (یا پدر عروس) در زمان ازدواج است.در همین زمینه قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد زیادی را از نظر گذرانده است.از ماده 1078 قانون مدنی تا 1101 در رابطه با مهر است ، پس از بررسی مواد قانونی می‌توان این تعریف را از مهریه استنباط کرد:مهریه مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد مم به دادن آن به زن است و این اام ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد،بنابراین نفس مهریه نوعی اام قانونی است که بر شوهر تحمیل می شود وتعیین مقدار مهر منوط به تراضی زوجین است. البته باید توجه داشت که مهریه‌های عجیب چون ارزش مالی ندارند قانونی نیستند و در دفا‌تر ازدواج رسمی نباید به ثبت برسند. ثبت این گونه مهریه‌ها غیرقانونی است و عاقد وظیفه دارد در موردی که مهریه غیرمتعارف باشد از ثبت آن خود داری کند. اصغر صانعی وکیل پایه یک دادگستری ، کار‌شناس رسمی نفقه و اجرت المثل و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با قانون» به بررسی مهریه در قوانین پرداخته است.

مهریه چیست و چه چیزهایی را می‌توان به عنوان مهریه زن قرار داد؟

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی در خصوص مهریه می‌گوید: هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد. تعریف: مالی است که به موجب عقد نکاح شوهر به زوجه تملیک می‌کند یا تعهد پرداخت آن را به عهده می‌گیرد.

ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالكیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی كه منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالكیت برای اراضی كشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی كه شرایط فوق را دارند لكن به‌علت وجود حداقل یكی از موارد زیر، صدور سند مالكیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف كه در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد كشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشكـیل می‌گردد. هیأت مذكور با بررسی مدارك و دلایل ارائه شده و در صورت وم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأی می‌كند.

الف ـ فوت مالك رسمی و حداقل یك نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالك رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یك‌نفر از ورثه وی

پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمی و حداقل یك نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالكان مشاعی در مواردی كه مالكیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملك، مفروز است.

تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شركت در جلسه، بدون حق رأی دعوت كند.

تبصره2ـ فوت مالك رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.

تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاك افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتكب به مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم می‌شود:

1 ـ كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی

غیرداروئی.
2 ـ وارد كردن، ارسال، صادركردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

3 ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی

غیرداروئی.
4 ـ دایر كردن یا اداره كردن مكان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

5 ـ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شكل و طریق، مگر در مواردی كه قانون

مستثنی كرده باشد.

6 ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا

روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

7 ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محكومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئیكه تحت تعقیبند

و یا دستگیر شده‌اند.

8 ـ امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

با توجه بهبخشنامه جدید رئیس محترم قوه قضائیه درخصوصاصلاحیه بند ج ماده آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مصوب 1378 ممکن است این پرسش برای مردم عزیز پیش بیاید که در چهصورتی محکومین مالی زندانی می شوند و تکلیف کسانیکه با تقدیم دادخواست اعسار وصدور حکم اعسار اقدام به تقسیط بدهی خود نموده اند چه میشود؟

پاسخ: در اینبخشنامه به اثبات ملائت مالی بدهکار نزد قاضی اشاره شده منظور اینست که برای قاضیاثبات شود محکومٌ علیه (بدهکار) دارای تمکن مالی برای پرداخت هست و لیکن با داشتنتمکن مالی از پرداخت بدهی خود امتناع میکند. اگر چنین باشد قاضی میتواند تا ادایدین ویرا در بازداشت نگهدارد.

و اما قسمت دومسئوال در مورد محکومین مالی است که قبلاً و یا هم اکنون اقدام به تسلیم دادخواستاعسار به دادگاه نموده و می نمایند و حکم اعسار آنها از پرداخت یکجای محکومٌ بهصادر و قاضی مبلغ بدهی را تقسیط می نماید. در اینگونه موارد چون خود شخص بدهکار باتقدیم اعسار و معرفی شهود به دادگاه اذعان داشته که به صورت قسطی قادر به پرداختبدهی خود می باشد. فلذا دادگاه با تقاضای محکومٌ له (طلبکار) با اعمال ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام به زندانی نمودن شخص محکومٌ علیه (بدهکار)می نماید.

این سرباز آمریکایی برای جنگ به عراق رفته بود و پس ازبازگشت از جنگ با معشوقه اش ازدواج کرد . نکته جالبش کجاست ؟ ببینید !!

عکس زیر قبل از اعزام سرباز آمریکایی به عراق است !!!!!!!!!

بعد از برگشت از عراق:

ازدواج عاشقانه را در ادامه مطلب ببینید:

از سوی آیت الله آملی لاریجانی؛

اصلاحیهآیین نامه اجرایی نحوه محكومیت های مالی ابلاغ شد

تهران - رییس قوه قضاییه اصلاحیهبند ج ماده آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب1378 را ابلاغ كرد.

به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاعرسانی قوه قضاییه، اصلاحیه بند ج ماده آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوهاجرای محكومیت های مالی مصوب 1378 كه از سوی آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ شد، بهقرار زیر است:

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محكومیت‌هایمالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر 'ممتنع' و نیز 'در صورتی‌ كه معسر نباشد' درماده 2 قانون مذكور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقاممعظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده آیین‌نامه نحوه اجرایمحكومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

'ج- در سایر مواد چنانچه ملائت محكوم‌علیه نزد قاضیدادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد، آزاد می‌شود.

تبصره: در صورتی‌كه برای قاضی دادگاه ثابت شودمحكوم علیه با وجود تمكن مالی از پرداخت محكوم به خودداری می‌كند، با درخواست محكومله و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محكوم به حبس می‌شود.'

دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع ‌

قانون‌گذار در ماده 167 قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: <در صورتی که 2 یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل (فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود.>

مطابق ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که در این مورد مالکیت خواهان اماره‌ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاین‌رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست، تفاوت دارد. در اجرای این حکم در ملک مشاع نیز باید قسمت اخیر ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در به تصرف دادن ملک به یکی از مالکان یا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند یا استفاده می‌کرده‌اند، رعایت شود که توضیحات آن در بخش‌های پیش گفته شد.

کیفری در ادامه مطلب.